لا يؤدي كل تأخير أو إخلال إلى فسخ العقد تلقائيًا. يجب أولًا تحديد القانون الذي يحكم العقد، ونوع الالتزام، ومدى جوهرية الإخلال، وما إذا كان العقد يتضمن شرطًا للفسخ أو الإنهاء، وهل أُرسل الإعذار بالطريقة والمهلة المتفق عليهما.
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، وحل محل قانون المعاملات المدنية السابق. وتنظم المواد 234 إلى 237 من القانون الجديد جانبًا أساسيًا من فسخ العقود الملزمة للجانبين، والفسخ الاتفاقي، والقوة القاهرة، وآثار الفسخ أو الانفساخ. ويجب مع ذلك مراجعة تاريخ العقد والواقعة والقواعد الانتقالية والتشريعات الخاصة قبل تطبيق مادة بعينها.
في الحالة المعتادة، يستطيع الطرف المتضرر بعد إعذار الطرف المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، وقد تقضي المحكمة بالتعويض إذا توافرت أسبابه. وللمحكمة سلطة تقدير الإخلال؛ فقد تمنح المدين أجلًا، أو ترفض الفسخ إذا تم تدارك الإخلال أو كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله.
لذلك، تبدأ الخطوة الصحيحة بمراجعة نص العقد والأدلة وحساب المطالبة، لا بإرسال رسالة مختصرة تقول إن العقد ألغي. فقد يكون الإنهاء غير الصحيح إخلالًا مستقلًا يرتب مسؤولية على من أعلنه.
أصدرت دولة الإمارات قانون المعاملات المدنية الجديد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، وبدأ العمل به في 1 يونيو 2026.
ينظم هذا القانون القواعد العامة للالتزامات والعقود في نطاق تطبيقه. لكنه لا يعمل منفردًا في كل نزاع؛ فقد تؤثر قوانين خاصة في عقود العمل والإيجار والتأمين والمقاولات والعقارات والمعاملات التجارية والعقود الحكومية وغيرها.
كما يجب التحقق من تاريخ إبرام العقد وتاريخ الواقعة محل النزاع. فقد تخضع العقود أو الوقائع السابقة على نفاذ القانون الجديد لأحكام القانون السابق وفق القواعد الانتقالية. ولا يكفي أن الدعوى رُفعت بعد 1 يونيو 2026 للقول تلقائيًا إن جميع أحكام القانون الجديد تنطبق عليها.
ويجب كذلك مراجعة القانون المختار في العقد، ومكان التنفيذ، وصفة الأطراف، وشرط الاختصاص أو التحكيم. أما العقود المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فقد تثير قواعد واختصاصات مختلفة تحتاج إلى فحص مستقل.
الفسخ هو حل عقد صحيح وملزم بسبب عدم تنفيذ أحد الأطراف التزامًا يبرر إنهاء الرابطة العقدية. وقد يقع بحكم قضائي، أو وفق اتفاق صحيح بين الطرفين، أو استنادًا إلى نص قانوني أو شرط تعاقدي مستوفٍ لمتطلباته.
ولا ينبغي خلط الفسخ بمفاهيم أخرى:
| المصطلح | المعنى العملي العام |
|---|---|
| الفسخ | حل عقد صحيح بسبب إخلال في التنفيذ أو سبب يجيزه القانون أو الاتفاق |
| الإنهاء | تعبير أوسع يشمل إنهاء عقد مستمر للمستقبل وفق شرط أو نص أو اتفاق |
| الانفساخ | زوال العقد بقوة القانون في حالات مثل استحالة التنفيذ الكلي بالقوة القاهرة |
| البطلان | عدم إنتاج التصرف أثره القانوني بسبب عيب يمس تكوينه أو مشروعيته بحسب الحالة |
| الإبطال | إزالة أثر عقد قابل للإبطال لسبب يمس الرضا أو الأهلية أو غير ذلك وفق القانون |
| الإقالة | اتفاق الطرفين على إنهاء العقد وإعادة تنظيم آثاره بينهما |
اختيار الوصف الصحيح مهم؛ لأن شروط الطلب وآثاره والتعويض والمواعيد قد تختلف. فالإخلال بالتنفيذ لا يحول العقد تلقائيًا إلى عقد باطل، وعيب الرضا لا يعالج دائمًا بطلب فسخ العقد.
تنظم المادة 234 من قانون المعاملات المدنية الجديد الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. وبصورة عملية، يحتاج الطلب عادةً إلى العناصر الآتية.
يجب أن يرتب العقد التزامات متقابلة، مثل التزام المورد بالتسليم مقابل التزام المشتري بالسداد، أو التزام مقدم الخدمة بأداء العمل مقابل الأجر.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة العقد من الأصل، فقد يكون الطلب المناسب بطلانًا أو إبطالًا أو غير ذلك، لا فسخًا بسبب عدم التنفيذ.
يجب أن يكون الالتزام المطلوب تنفيذه قد استحق، ما لم ينص القانون أو العقد على حالة تبرر الإجراء قبل الأجل. ويجب مراجعة جداول التنفيذ، وشروط التسليم، والموافقات السابقة، وأثر أي تمديد أو تغيير.
قد يكون الإخلال امتناعًا كاملًا، أو تنفيذًا ناقصًا، أو تأخيرًا، أو تنفيذًا معيبًا. ولا يكفي وصف عام مثل سوء التنفيذ؛ بل يجب تحديد الالتزام والبند والموعد وما وقع فعليًا.
الأصل أن يسبق طلب الفسخ إعذار المدين، ما لم توجد حالة قانونية أو اتفاقية صحيحة تعفي منه. ويجب أن يطلب الإعذار تنفيذًا واضحًا، وأن يمنح المهلة المطلوبة، وأن يثبت وصوله بالطريقة المعتمدة.
تفحص المحكمة موقف الطرفين. فإذا كان طالب الفسخ نفسه متخلفًا عن التزام متقابل أو منع الطرف الآخر من التنفيذ، فقد يضعف ذلك طلبه أو يغير توزيع المسؤولية.
للمحكمة أن ترفض الفسخ إذا كان ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجموعه، أو إذا تدارك المدين الإخلال بالوفاء. لذلك لا يكفي إثبات أي مخالفة؛ بل يجب بيان أثرها في الغرض من العقد.
لا يقتصر دور المحكمة على الاختيار بين قبول الفسخ ورفضه. تسمح المادة 234 للمحكمة، بحسب الظروف، بأن تلزم المدين بالتنفيذ، أو تمنحه أجلًا، أو تحكم بالفسخ، أو ترفض الفسخ في الحالات التي يقررها القانون.
وقد تحكم بالتعويض عندما يكون له مقتضى. ويحتاج ذلك إلى إثبات مستقل للضرر وعلاقته بالإخلال، فلا يفترض أن مجرد الحكم بالفسخ يمنح كل المبالغ التي يطلبها الطرف المتضرر.
يجب أن يحدد صاحب الحق النتيجة التي يريدها قبل بدء الدعوى. فإذا كان الحصول على البضاعة أو الخدمة ما زال مفيدًا وممكنًا، فقد يكون التنفيذ هو الطلب الأساسي. أما إذا فقد التنفيذ غرضه أو أصبح استمرار العلاقة غير عملي بسبب إخلال مؤثر، فقد يكون الفسخ أكثر ملاءمة.
وقد تُصاغ الطلبات أصلية واحتياطية وفق الوقائع والقواعد الإجرائية. لكن لا يصح الجمع بين نتائج متناقضة دون ترتيب قانوني واضح، مثل المطالبة ببقاء العقد من جهة ومعاملة جميع آثاره كأنها زالت من جهة أخرى.
تجيز المادة 235 الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات، دون حاجة إلى حكم ينشئ الفسخ. لكن وجود عبارة عامة عن حق الإنهاء لا يعني دائمًا تحقق هذا الأثر.
يجب فحص:
والقاعدة في المادة 235 أن شرط الفسخ التلقائي لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على الإعفاء منه. لذلك قد يفشل إنهاء يستند إلى شرط صحيح إذا لم تتبع خطوات الإخطار والإعذار الواردة في العقد والقانون.
لا يملك أي طرف إنهاء عقد ملزم لمجرد أنه لم يعد مناسبًا تجاريًا. يلزم وجود حق واضح في العقد أو القانون، أو قبول الطرف الآخر، أو حكم عند الحاجة.
قد يقرر العقد حق الإنهاء دون سبب، أو عند وقوع حالات محددة، أو عند تكرار الإخلال، أو عند الإفلاس أو فقد الترخيص. ويجب تطبيق كل حق وفق شروطه، مثل مدة الإخطار، والرسوم، وتسوية الأعمال المنجزة، وإعادة الممتلكات والبيانات.
إذا أعلن طرف الإنهاء دون أساس أو قبل استكمال الإجراءات، فقد يعد هو الطرف المخل. ولهذا يجب فصل الرغبة التجارية في الخروج عن الحق القانوني في إنهاء العقد.
الإعذار يثبت أن المدين طُلب منه التنفيذ وأنه مُنح الفرصة المطلوبة لمعالجة الإخلال. كما يحدد نطاق المخالفة والمبلغ أو العمل المطلوب والموعد النهائي.
ويفضل أن يتضمن الإعذار:
لا توجد مهلة موحدة تصلح لكل العقود. فقد يحدد العقد عددًا معينًا من الأيام، وقد تتطلب طبيعة الالتزام مدة معقولة. كما يجب مراجعة وسيلة التبليغ؛ فالإرسال إلى عنوان أو بريد غير معتمد قد يثير نزاعًا حول وصول الإعذار.
تعالج المادة 236 أثر القوة القاهرة في العقود الملزمة للجانبين. إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالة كلية، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما الاستحالة الجزئية أو الوقتية فلها أحكام وبدائل مختلفة قد تشمل انقضاء الجزء المقابل أو التعديل أو طلب الفسخ بحسب الحالة.
ولا تكفي زيادة التكلفة أو صعوبة التنفيذ لإثبات القوة القاهرة. يجب تحديد الحدث، وعدم القدرة على توقعه أو دفعه وفق المعيار القانوني والعقد، وعلاقته المباشرة بالاستحالة، والإخطارات والإجراءات التي اتخذها الطرف المتأثر.
القوة القاهرة ترتبط باستحالة التنفيذ، بينما ترتبط الظروف الاستثنائية العامة بحالة يصبح فيها التنفيذ مرهقًا ويهدد المدين بخسارة فادحة دون أن يكون مستحيلًا.
تنظم المادة 224 من القانون الجديد الظروف الاستثنائية العامة، وتمنح المحكمة بعد الموازنة بين مصالح الطرفين سلطة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو الحكم بفسخ العقد. ولا يجوز للطرف أن يفترض بنفسه أن الظروف تبيح له وقف التنفيذ نهائيًا؛ إذ يجب فحص النص والعقد والأدلة والمسار القضائي المناسب.
وفي عقود المقاولة ذات السعر الإجمالي، توجد أحكام خاصة بالتوازن العقدي تستلزم مراجعة فصل المقاولة إلى جانب القواعد العامة. وسيعالج مقال قضايا المقاولات هذه الأحكام بصورة أوسع.
تقرر المادة 237 أنه عند فسخ العقد أو انفساخه يعاد الطرفان إلى الحالة السابقة على التعاقد، وإذا تعذرت الإعادة يحكم بالتعويض.
وقد تشمل التسوية العملية للآثار:
ولا تعني الإعادة دائمًا رد كل مبلغ دون حساب. فقد تكون هناك أعمال نُفذت، أو منفعة تحققت، أو تلف، أو مقاصة، أو التزامات صُممت للبقاء بعد انتهاء العقد مثل السرية وتسوية المنازعات.
يجوز الحكم بالتعويض إذا توافرت أسبابه، لكنه ليس نتيجة آلية لكل فسخ. يحتاج المدعي عادةً إلى إثبات الإخلال والضرر والعلاقة بينهما، مع بيان المبالغ وطريقة حسابها والمستندات المؤيدة.
إذا لم يحدد القانون أو العقد مقدار التعويض، تجيز المادة 339 للمحكمة تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعليًا. وقد تشمل المطالبة، بحسب الوقائع، تكلفة بديل معقول، أو خسارة مباشرة، أو مصروفات ترتبت على الإخلال، أو مبالغ استحقت بموجب العقد.
ويجب على الطرف المتضرر اتخاذ خطوات معقولة للحد من الضرر. فلا يصح ترك الخسارة تتزايد ثم تحميل الطرف الآخر كامل نتائج كان يمكن تفاديها بصورة معقولة.
تسمح المادة 340 للطرفين بتحديد التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع بقاء سلطة المحكمة وفق الضوابط القانونية.
ومن أبرز النقاط التي يجب فحصها:
لا يكفي إدخال رقم كبير في العقد لضمان الحكم به كاملًا. كما لا يكفي القول إن الضرر أقل دون تقديم حساب ومستندات.
| المسألة | الأدلة المهمة عادةً |
|---|---|
| وجود العقد وشروطه | العقد والملاحق والتعديلات وأوامر الشراء والشروط العامة |
| حلول الأجل | جدول التنفيذ والموافقات وشهادات الإنجاز وتمديدات المدة |
| الإخلال | المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات والفواتير ومحاضر الاستلام |
| الإعذار | الإنذار وإثبات إرساله ووصوله والرد عليه والمهلة الممنوحة |
| تنفيذ طالب الفسخ | إيصالات السداد والتسليم والموافقات وإثبات الاستعداد للتنفيذ |
| الضرر | فواتير وتعاقد بديل وكشوف حساب وتقرير خبير وحساب تفصيلي |
| الحد من الضرر | عروض بديلة ومحاولات التصحيح وإجراءات حماية المشروع أو البضائع |
| الاختصاص | شرط المحكمة أو التحكيم والقانون الواجب التطبيق وبيانات الأطراف |
تحتاج إلى مراجعة مواصفات البضاعة، ومواعيد التسليم، والفحص والقبول، وانتقال المخاطر، والعيوب، وحق الاستبدال أو الرفض. وقد يكون التنفيذ الجزئي أو قبول شحنات لاحقة مؤثرًا في المطالبة.
يجب تحديد معيار الأداء ومؤشرات الخدمة والمدة وحقوق الإنهاء والعمولات والبيانات والعملاء. كما يجب معالجة الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء وتسليم الملفات والأنظمة.
تخضع لأحكام خاصة بشأن الإنذار والتقصير وإسناد العمل والأعمال المنجزة والعيوب والظروف الاستثنائية وإنهاء المقاولة. لا ينبغي تطبيق القواعد العامة دون مراجعة الفصل الخاص بالمقاولة وشروط العقد.
قد تخضع لتشريعات وإجراءات محلية خاصة بحسب الإمارة ونوع العقار. ويمكن مراجعة مقال النزاعات الإيجارية في أبوظبي عند ارتباط النزاع بعقد إيجار في أبوظبي.
ينظم قانون العمل إنهاء علاقة العمل والإخطار والحقوق النهائية، فلا تطبق قواعد فسخ العقود المدنية بمعزل عن التشريع العمالي.
قد تحتوي على شروط وإجراءات وموافقات واختصاصات خاصة. يجب مراجعة العقد والجهة المتعاقدة وأي تشريع أو لائحة تنظم المناقصة أو المطالبة.
لا تقرأ بند الإنهاء وحده. راجع التعريفات، والالتزامات، والمواعيد، والإخطارات، والتغيير، والقوة القاهرة، والتعويض، وحدود المسؤولية، والقانون الواجب التطبيق، وتسوية النزاع.
رتب تاريخ العقد والتعديلات والتنفيذ والدفعات والمراسلات والإخلال والإعذار. يساعد التسلسل الزمني على كشف التنازل أو التمديد أو القبول الذي قد يؤثر في الحق.
هل تريد إجبار الطرف الآخر على التنفيذ، أم الخروج من العقد، أم استرداد مبلغ، أم تعويضًا، أم مزيجًا من الطلبات مرتبة بصورة قانونية؟
قسّم المبلغ إلى عناصر واضحة، واربط كل عنصر بمستند وبسبب قانوني أو تعاقدي. تجنب الرقم الإجمالي غير المفسر.
تحقق مما إذا كان العقد يفرض تفاوضًا أو وساطة أو تحكيمًا قبل الدعوى. وحدد المحكمة أو مقر التحكيم واللغة والقانون الواجب التطبيق.
لا توقف التزاماتك تلقائيًا لمجرد اتهام الطرف الآخر بالإخلال. قيّم حق الدفع بعدم التنفيذ أو التعليق وفق العقد والقانون؛ فقد يحول الوقف غير المشروع طالب الفسخ إلى طرف مخل.
إذا تضمن العقد شرط تحكيم صحيحًا يشمل النزاع، فقد يكون التحكيم هو المسار الملزم بدل المحاكم. وينظم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الإطار الاتحادي للتحكيم، مع مراعاة التعديلات والقواعد المتفق عليها.
يجب فحص نطاق الشرط، ومقر التحكيم، والمؤسسة، وعدد المحكمين، واللغة، والخطوات السابقة على التحكيم، وإمكان طلب تدابير وقتية. وقد يبقى شرط التحكيم قائمًا للنظر في النزاع رغم إنهاء العقد الأصلي.
يعتمد المسار على الاختصاص وقيمة المطالبة ونوع العقد وشرط تسوية النزاع. وتخضع الدعوى أمام المحاكم للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، بينما تحكم مسائل الإثبات أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية إلى جانب القواعد الخاصة.
ويحتاج ملف الدعوى عادةً إلى صحيفة تحدد العقد والإخلال والإعذار والطلبات، وترجمة قانونية للمستندات الأجنبية عند اللزوم، وحساب للمطالبة، وأدلة مرتبة. وقد تنتدب المحكمة خبيرًا في المسائل الفنية أو الحسابية، لكن تقرير الخبير لا يعوض عن غياب المستندات الأساسية.
اتفق مورد مع شركة على تسليم معدات في ثلاث دفعات خلال مواعيد محددة. سُلّمت الدفعة الأولى متأخرة وبمواصفات محل اعتراض، ولم تسلم الدفعة الثانية رغم المراسلات. أرسلت الشركة إشعارًا قصيرًا بإنهاء العقد واشترت معدات بديلة بسعر أعلى.
يتطلب تقييم موقف الشركة مراجعة مواصفات القبول، وأثر استلام الدفعة الأولى، والمهلة التعاقدية للتصحيح، وطريقة الإعذار، وما إذا كان التأخير أو العيب يبرر الفسخ، وهل كان الشراء البديل معقولًا وسعره مدعومًا بعروض وفواتير.
وقد يكون للشركة حق في الفسخ والتعويض، أو قد يثبت أن إشعارها لم يستوف الإجراء المطلوب، أو أن جزءًا من المطالبة غير مرتبط مباشرة بالإخلال. النتيجة تتوقف على العقد والأدلة، لا على وجود تأخير وحده.
يقدم بن نخيره ومشاركوه خدمات التقاضي للشركات في نزاعات العقود التجارية، بما يشمل تقييم الإخلال، وصياغة الإعذارات، وطلبات التنفيذ أو الفسخ، والمطالبات بالتعويض.
تبدأ المراجعة بتحديد القانون الساري والاختصاص، ثم تحليل العقد والتسلسل الزمني والأدلة وحساب المطالبة. وقد يشمل العمل التفاوض والوساطة والتحكيم أو التمثيل أمام المحكمة المختصة بحسب شروط العقد والوقائع.
إذا كنت تفكر في إنهاء عقد، أو تلقيت إشعارًا بالفسخ، يمكنك طلب استشارة قانونية قبل وقف التنفيذ أو توقيع تسوية أو بدء دعوى.
ليس دائمًا. يجب مراجعة شرط العقد والإعذار وجوهر الإخلال. وقد يكون المسار طلب التنفيذ أو الفسخ، وللمحكمة سلطة تقدير الحالة وفق المادة 234.
الأصل في العقود الملزمة للجانبين هو الإعذار قبل طلب الفسخ، مع مراعاة حالات الإعفاء القانونية أو الاتفاق الصريح. ويجب اتباع طريقة التبليغ والمهلة المتفق عليهما.
قد يقرر الشرط فسخًا تلقائيًا دون حكم ينشئ الفسخ، لكن يجب أن تكون صياغته واضحة وأن تتحقق المخالفة والإجراءات. ولا يعفي الشرط من الإعذار إلا إذا نص الاتفاق صراحةً على ذلك.
نعم. يمكن أن ترفضه إذا تم تدارك الإخلال بالوفاء أو كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله، بحسب الوقائع والقانون.
يمكن الحكم بالتعويض عند توافر أسبابه، لكن يجب إثبات الضرر وعلاقته بالإخلال وتقديم حساب ومستندات. الفسخ وحده لا يثبت مقدار التعويض.
الأصل إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة على العقد، وإذا تعذرت الإعادة يحكم بالتعويض. ويجب حساب الأعمال والمنفعة والدفعات والمقاصة والضمانات بحسب الحالة.
ليست زيادة التكلفة وحدها قوة قاهرة؛ فالقوة القاهرة ترتبط باستحالة التنفيذ. وقد تندرج ظروف استثنائية عامة تجعل التنفيذ مرهقًا ضمن المادة 224، مع سلطة المحكمة في المعالجة.
ليس بالضرورة. تتيح المادة 340 للمحكمة تعديل التعويض الاتفاقي وفق الضوابط القانونية، ومنها المبالغة والتنفيذ الجزئي ومساهمة الدائن في الضرر، كما تنظم حالة الغش أو الخطأ الجسيم.
يجب مراجعة تاريخ العقد والواقعة والقواعد الانتقالية وأي قانون خاص. لا يصح تطبيق مواد القانون الجديد تلقائيًا لمجرد أن النزاع أو الدعوى ظهر بعد نفاذه.
ليس بالضرورة. قد يبقى شرط التحكيم قائمًا للفصل في النزاع المتعلق بالفسخ وآثاره. يجب مراجعة نطاق الشرط وصحته والأطراف الملزمين به.
ملاحظة قانونية: يقدم هذا المقال معلومات عامة، ولا يغني عن مراجعة العقد والقانون الساري والاختصاص والمواعيد والأدلة في الحالة المحددة. تختلف النتيجة بحسب تاريخ العقد ونوعه وصياغته وطبيعة الإخلال والتشريعات الخاصة.
تاريخ تحديث المحتوى: 11 نوفمبر 2026.

الشريك الإداري
رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق
أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206
دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610
الايميل: [email protected]
الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00
السبت والاحد : عطلة
