شيك بدون رصيد في الإمارات: الإجراءات القانونية وطرق استرداد المبلغ

الملخص التنفيذي

يُعد الشيك من أهم أدوات الوفاء في المعاملات التجارية والمالية في دولة الإمارات، إلا أن ارتجاع الشيك بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد قد يثير تساؤلات عديدة حول الإجراءات التي يمكن لحامل الشيك اتخاذها لاسترداد أمواله.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، فإن مجرد عدم وجود رصيد كافٍ لا يعني تلقائيًا وجود جريمة جزائية كما كان الحال في النظام السابق. وفي المقابل، منح القانون حامل الشيك وسيلة أكثر مباشرة لاسترداد حقه، حيث يعتبر الشيك المثبت عليه من البنك عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا يمكن طلب تنفيذه جبرًا دون الحاجة، من حيث الأصل، إلى إقامة دعوى موضوعية لإثبات أصل الدين أولًا.

ومع ذلك، تظل بعض التصرفات المرتبطة بالشيك خاضعة للمساءلة الجنائية، مثل إغلاق الحساب أو سحب الرصيد عمدًا أو إصدار تعليمات غير مشروعة بعدم صرف الشيك أو تعمد توقيعه بطريقة تمنع صرفه.

ما المقصود بالشيك بدون رصيد في الإمارات؟

يقصد عادة بالشيك بدون رصيد أن يقدم المستفيد الشيك إلى البنك في تاريخ استحقاقه، ثم يتبين أن الحساب لا يحتوي على مبلغ كافٍ للوفاء بقيمة الشيك كاملة.

وقد يكون سبب ارتجاع الشيك:

• عدم وجود رصيد في الحساب.
• عدم كفاية الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك.
• إغلاق الحساب.
• تجميد الحساب في بعض الحالات.
• وجود تعليمات بعدم صرف الشيك.
• اختلاف أو عدم مطابقة التوقيع.
• أسباب فنية أو مصرفية أخرى.

ومن الناحية القانونية، فإن سبب ارتجاع الشيك مهم جدًا؛ لأن الإجراءات والآثار القانونية قد تختلف بحسب السبب الذي أثبته البنك.

هل الشيك بدون رصيد ما زال جريمة في الإمارات؟

ليس في جميع الحالات.

شهد النظام القانوني الإماراتي تغييرًا مهمًا في التعامل مع الشيكات المرتجعة، حيث تم إلغاء التجريم التقليدي لمجرد عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، وأصبح التركيز بصورة أكبر على تحصيل قيمة الشيك من خلال إجراءات التنفيذ المباشر.

وهذا يعني أن رجوع الشيك فقط بسبب عدم كفاية الرصيد لا يؤدي تلقائيًا إلى قضية جنائية ضد الساحب.

لكن ذلك لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة بالشيك أصبحت مدنية فقط.

فالقانون ما زال يجرّم مجموعة من الأفعال التي يرى فيها المشرع سوء نية أو سلوكًا متعمدًا لمنع صرف الشيك.

متى يمكن أن تتحول مسألة الشيك إلى قضية جنائية؟

تنص المادة (675) من قانون المعاملات التجارية على عقوبات في بعض الحالات، ومنها أن يقوم الساحب عمدًا بـ:

• إصدار أمر أو طلب إلى البنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يسمح بها القانون.
• إغلاق الحساب قبل تقديم الشيك للصرف.
• سحب كامل الرصيد بما يمنع صرف الشيك.
• التسبب عمدًا في تجميد الحساب.
• تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة متعمدة تمنع صرفه.

وتختلف هذه الحالات عن مجرد وجود رصيد غير كافٍ نتيجة وضع مالي عادي.

لذلك يجب النظر إلى سبب رفض البنك للشيك والظروف المحيطة بإصداره قبل تحديد المسار القانوني المناسب.

هل يمكن استرداد قيمة الشيك بدون رفع دعوى عادية؟

في حالات مهمة، نعم.

تنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية على أن الشيك الذي يثبت عليه البنك عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يُعتبر سندًا تنفيذيًا.

ويحق لحامل الشيك طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية، وتطبق على التنفيذ والمنازعات المرتبطة به أحكام قانون الإجراءات المدنية.

وهذه من أهم التغييرات التي طرأت على نظام الشيكات في الإمارات؛ لأنها تتيح للمستفيد، عند استيفاء الشروط، التوجه إلى قاضي التنفيذ بدلًا من البدء بدعوى موضوعية طويلة لإثبات الحق.

ما الخطوات القانونية لاسترداد قيمة شيك بدون رصيد؟

الخطوة الأولى: تقديم الشيك إلى البنك

يجب أولًا تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للصرف.

ويقرر القانون أن الشيك يكون مستحق الوفاء في اليوم المبين عليه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديمه للصرف قبل ذلك التاريخ.

كما ينص القانون على أن الشيك المسحوب داخل الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء في الإمارات يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر تبدأ من التاريخ المبين على الشيك.

الخطوة الثانية: الحصول على ما يثبت سبب الارتجاع

إذا لم يتم صرف الشيك، فمن المهم الحصول على إثبات رسمي من البنك يوضح سبب عدم الدفع.

وتسمح المادة (663) بإثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر عن البنك المسحوب عليه، مع بيان تاريخ تقديم الشيك.

هذه الوثيقة مهمة للغاية؛ لأن سبب الرفض هو الذي قد يحدد ما إذا كان الشيك صالحًا للتنفيذ المباشر وما إذا كانت توجد جوانب جنائية إضافية.

الخطوة الثالثة: التحقق من وجود رصيد جزئي

من النقاط المهمة التي يغفل عنها البعض أن عدم وجود المبلغ كاملًا لا يعني بالضرورة عدم الحصول على أي مبلغ.

إذا كان الحساب يحتوي على جزء من قيمة الشيك، يلزم القانون البنك بالوفاء الجزئي بالمبلغ الموجود، ما لم يرفض حامل الشيك ذلك.

وعند الوفاء الجزئي يقوم البنك بإثبات المبلغ المدفوع على الشيك وتسليم الحامل أصل الشيك وشهادة بالوفاء الجزئي، ويبقى للحامل الحق في المطالبة بالمبلغ المتبقي.

الخطوة الرابعة: فتح ملف تنفيذ

إذا ثبت أن الشيك لم يتم صرفه بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، يمكن لحامله – عند استيفاء المتطلبات القانونية – التقدم بطلب لتنفيذ الشيك باعتباره سندًا تنفيذيًا.

وتتيح وزارة العدل خدمة قيد ملف تنفيذ إلكترونيًا، وتشمل خطواتها الأساسية تسجيل الدخول، تقديم الطلب، دفع الرسوم والحصول على رقم ملف التنفيذ والإعلان، مع ضرورة تقديم السند التنفيذي والمستندات المؤيدة.

ويجب مراعاة أن الإجراءات الإلكترونية والرسوم والجهة القضائية المختصة قد تختلف بحسب الإمارة والجهة القضائية المختصة بالقضية.

الخطوة الخامسة: إجراءات التنفيذ ضد المدين

بعد فتح ملف التنفيذ، تبدأ الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام المدين بالوفاء بقيمة السند.

وقد تنتقل إجراءات التنفيذ – وفق ظروف الملف وقرارات قاضي التنفيذ – إلى وسائل التنفيذ الجبري المقررة بموجب قانون الإجراءات المدنية.

وهنا تظهر أهمية معرفة أموال المدين وحساباته ومصادر دخله وأصوله التي يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها وفق القانون.

ماذا يحدث إذا كان في الحساب جزء من قيمة الشيك؟

لنفترض أن قيمة الشيك:

200,000 درهم

بينما الرصيد المتاح في الحساب:

60,000 درهم

يسمح القانون بالوفاء الجزئي بقيمة 60,000 درهم، ما لم يرفض حامل الشيك ذلك.

وفي حالة قبول الوفاء الجزئي، يبقى له حق المطالبة بالمبلغ المتبقي:

140,000 درهم

باستخدام أصل الشيك المؤشر عليه وشهادة البنك وفق الإجراءات القانونية.

وهذا الأمر قد يساعد حامل الشيك على تحصيل جزء من أمواله سريعًا بدلًا من ترك المبلغ المتاح كاملًا في الحساب.

ماذا لو كان سبب رجوع الشيك هو إغلاق الحساب؟

إغلاق الحساب له أهمية خاصة.

ففي يناير 2024، أعلنت وزارة العدل أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية قررت اعتبار عبارة «غلق الحساب» مساوية من حيث النتيجة لعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته لأغراض اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا وفق المادة (667).

وفي الوقت نفسه، ينص قانون المعاملات التجارية على مسؤولية جنائية في حالة قيام الشخص بإغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو التسبب عمدًا في تجميده في الظروف التي حددتها المادة (675).

وبالتالي قد تجتمع في بعض الحالات:

إجراءات المطالبة المالية والتنفيذ

مع

المسؤولية الجنائية عن السلوك ذاته إذا تحققت أركان الجريمة.

ماذا لو كان الشيك مرتجعًا بسبب اختلاف التوقيع؟

يجب هنا عدم التعامل مع جميع حالات اختلاف التوقيع بالطريقة نفسها.

فقد يكون اختلاف التوقيع خطأ غير مقصود، وقد يكون في حالات أخرى تصرفًا متعمدًا لمنع صرف الشيك.

ويجرّم القانون تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

لذلك يتطلب الأمر فحص الوقائع والأدلة لمعرفة ما إذا كان الأمر مجرد خطأ أم سلوكًا مقصودًا.

ما الفرق بين دعوى الشيك وملف تنفيذ الشيك؟

هناك فرق مهم بين الاثنين.

ملف تنفيذ الشيك

إذا كان الشيك مستوفيًا لشروط السند التنفيذي، يستطيع الحامل اللجوء مباشرة إلى التنفيذ للمطالبة بالقيمة.

والميزة هنا أن حامل الشيك لا يبدأ من الصفر في دعوى لإثبات أن المبلغ مستحق؛ لأن القانون أعطى الشيك في هذه الحالة قوة تنفيذية مباشرة.

الدعوى الموضوعية

قد تظهر الحاجة إلى دعوى مستقلة في بعض الحالات التي يكون فيها نزاع على أصل الالتزام أو سبب الشيك أو شروط المعاملة أو إذا لم تتحقق شروط التنفيذ المباشر.

لذلك فإن طريقة التعامل مع القضية تعتمد على:

• سبب ارتجاع الشيك.
• طبيعة العلاقة بين الطرفين.
• المستندات والعقود.
• سبب إصدار الشيك.
• الدفوع التي يقدمها الساحب.
• أي مبالغ تم سدادها بالفعل.

هل عبارة «شيك ضمان» تمنع التنفيذ؟

وصف الشيك بأنه «شيك ضمان» لا يكفي وحده دائمًا لإنهاء الموضوع.

فالمحاكم تنظر إلى وقائع المعاملة والمستندات والالتزام الذي صدر الشيك لضمانه ومدى استحقاق الدين.

وتظهر أحكام قضائية إماراتية تناولت منازعات بشأن تنفيذ شيكات قيل إنها أُصدرت كضمان، وهو ما يؤكد أهمية دراسة الاتفاق الأصلي الذي صدر الشيك في إطاره وعدم الاكتفاء باسم الشيك أو وصفه بين الأطراف.

كم تستغرق قضية الشيك بدون رصيد؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع القضايا.

المدة تختلف بحسب:

• الإمارة.
• المحكمة المختصة.
• سرعة إعلان المدين.
• وجود اعتراض أو منازعة في التنفيذ.
• وجود أصول قابلة للتنفيذ.
• وجود قضايا أخرى مرتبطة بالدين.
• مكان وجود المدين وأمواله.

وكون الشيك سندًا تنفيذيًا في الحالات المحددة قانونًا يمكن أن يختصر مرحلة مهمة مقارنة بالاضطرار إلى إقامة دعوى موضوعية كاملة قبل بدء التنفيذ.

ماذا لو غادر محرر الشيك الإمارات؟

مغادرة المدين للدولة لا تعني في حد ذاتها سقوط الدين.

وقد أشارت وزارة العدل عند شرح التعديلات الخاصة بالشيكات إلى وجود آليات قانونية للتعامل مع بعض الحالات التي يكون فيها محرر الشيك خارج الدولة، مع اختلاف الإجراءات بحسب موقع المدين وأمواله والقواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات.

لذلك يصبح من المهم في هذه الحالات تحديد:

• هل للمدين أموال داخل الإمارات؟
• هل يمتلك شركة أو عقارات أو حسابات أو حقوقًا مالية؟
• هل توجد أصول خارج الإمارات يمكن التنفيذ عليها؟
• ما الدولة التي يقيم بها؟
• هل يمكن الاعتراف بالسند أو الحكم وتنفيذه هناك؟

هل توجد مدة للمطالبة بقيمة الشيك؟

نعم، ويجب عدم تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنص المادة (670) من قانون المعاملات التجارية، مع وجود استثناءات محددة، على عدم سماع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بعد مضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

كما تنظم المادة مددًا أخرى للمطالبات بين الملتزمين وللدعاوى تجاه البنك المسحوب عليه.

لذلك لا يُنصح بترك الشيك المرتجع لفترات طويلة دون دراسة الإجراء القانوني المناسب.

ما المستندات المهمة في قضية الشيك؟

من الأفضل الاحتفاظ بكل المستندات المتعلقة بالشيك والمعاملة الأصلية، ومنها:

• أصل الشيك.
• شهادة أو إفادة البنك بسبب عدم الصرف.
• إثبات الوفاء الجزئي إن وجد.
• العقد الذي صدر الشيك بسببه.
• الفواتير.
• أوامر الشراء.
• الإيصالات.
• رسائل البريد الإلكتروني.
• رسائل واتساب أو المراسلات المتعلقة بالدين.
• أي إقرار سابق بالمبلغ.
• تفاصيل السداد الجزئي إن وجد.

وقد يكون وجود هذه المستندات مهمًا بصورة خاصة إذا نشأت منازعة حول أصل الدين أو سبب إصدار الشيك.

ماذا يجب على حامل الشيك أن يفعل فور ارتجاعه؟

من الأفضل اتباع خطوات منظمة:

1. الحصول على أصل الشيك وإفادة البنك.
2. التأكد من سبب الارتجاع المدون رسميًا.
3. معرفة ما إذا كان هناك رصيد جزئي يمكن تحصيله.
4. الاحتفاظ بجميع مستندات المعاملة الأصلية.
5. عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات بسبب المدد القانونية.
6. تحديد المحكمة أو جهة التنفيذ المختصة.
7. دراسة ما إذا كانت القضية تنفيذية فقط أم تتضمن جانبًا جنائيًا كذلك.

ماذا يجب على محرر الشيك فعله إذا ارتد الشيك؟

إذا ارتد شيك قمت بإصداره، فمن المهم عدم تجاهل الأمر.

يُنصح بمراجعة:

• القيمة الفعلية المستحقة.
• سبب ارتجاع الشيك.
• المبالغ التي تم دفعها سابقًا.
• العقد المرتبط بالشيك.
• ما إذا كان هناك خلاف حول تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته.
• ما إذا كان قد تم فتح ملف تنفيذ.
• المواعيد المحددة لأي اعتراض أو إجراء قضائي.

كما يجب تجنب اتخاذ أي إجراء قد يُفسر باعتباره محاولة متعمدة لمنع صرف الشيك بالمخالفة للقانون.

دور بن نخيره ومشاركوه في منازعات الشيكات

قد تبدو قضية الشيك المرتجع بسيطة من الخارج، إلا أن المسار القانوني المناسب يعتمد على سبب الارتجاع وطبيعة العلاقة الأصلية بين الطرفين والمستندات المتاحة.

يقدم بن نخيره ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للأفراد والشركات في المنازعات التجارية والمالية، بما يشمل دراسة الشيكات المرتجعة، وتقييم إمكانية التنفيذ، ودراسة المنازعات المرتبطة بأصل الدين وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.

تنفيذ الأحكام · التقاضي التجاري · الخدمات القانونية

تواصل مع بن نخيره ومشاركوه