معيار المدونة

نظمت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى “قانون المعاملات المدنية الجديد” تحت شعار “تشريع مرن لاقتصاد أكثر تنافسية” في إمارة أبوظبي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، ونخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء القانونيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.

نواصل سلسلة مقالاتنا التى خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث، فبعد أن بينا أركانه وأسبابه وشروط استحقاقه، نعرض اليوم لبيان موانع الميراث وأصناف الورثة وأنواع الميراث.

نخصص ثلاث مقالات متتابعة، بمشيئة الله تعالى، نبين فيها أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث والذى يطلق عليه كذلك علم الفرائض، وسنحاول قدر المستطاع تبسيط قواعده وأحكامه والكيفية التى تمكن كل وارث من معرفة نصيبه الشرعي الذى تكفل المولى عز وجل ببيانه على نحو دقيق ومفصل ومحكم وقد حض الحبيب المصطفى على تعلمه وتعليمه واعتبره نصف العلم.

قد يتبادر الى الذهن للوهلة الأولى أن مصطلح الغائب ومصطلح المفقود لهما معنى مترادف أي أن الغائب والمفقود هما شئ واحد، وقد يكون ذلك صحيحاً في الأدب والشعر إلا أن المعنى القانوني الاصطلاحي مغاير لذلك الاعتقاد تماماً، فلكل من الشخص الغائب والمفقود معنىً وتعريفا مختلفا وتبعاً لذلك فلكل منهما نصوص قانونية مختلفة تحكمه، سنستعرضها ذلك تباعاً مواصلة لنهجنا في نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى كل فئات المجتمع.

سبق وبينا في مقالات سابقة أنواع الطلاق وسردنا بصورة عامة مختلف الأسباب التى تمنح أي من الزوجين الحق في طلب التفريق، وسنشرع إبتداء من هذه المقالة في شرح تفصيلي لتلك الأسباب التى نص عليها القانون كمسوغات مقبولة في حال ثبوتها لطلب الطلاق وفق شروط سنتعرض لها فيما يلي.