تشهد دبي في السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية متسارعة شملت قوانين الشركات، الاستثمار، والعمل، مما أحدث تغييرات جوهرية في طريقة عمل مكاتب المحاماة. لمواكبة هذا التحول

تشهد الإمارات في عام 2025 توسعًا ملحوظًا في أسواق رأس المال بفضل زيادة إصدارات الصكوك والسندات، وانتعاش سوق الأسهم، وإصلاحات تنظيمية تشجع على الاستثمارات الأجنبية.

في عام 2025، تعزز الإمارات موقعها كمركز إقليمي لصفقات الاندماج والاستحواذ عبر تشريعات مرنة تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتبسيط الإجراءات

أصبح التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية أحد أهم المتطلبات القانونية لمزاولة مهنة المحاماة في دولة الإمارات. بموجب القرارات الوزارية الأخيرة

القضايا العمالية في دولة الإمارات تُعتبر من أكثر القضايا تداولًا أمام المحاكم، حيث تمثل شريحة كبيرة من النزاعات بين العمال وأصحاب العمل

أثرت الإصلاحات القانونية المستمرة في دبي بشكل مباشر على مكاتب المحاماة، مما دفع إلى تغييرات جوهرية في آليات العمل، طرق التعامل مع العملاء، والتخطيط الاستراتيجي…