هل هناك فرق بين الغائب والمفقود في القانون الإماراتي؟

مقدمة حول الغائب والمفقود في القانون الإماراتي

هل هناك فرق بين مصطلحي الغائب والمفقود في القانون؟

قد يتبادر الى الذهن للوهلة الأولى أن مصطلح الغائب ومصطلح المفقود لهما معنى مترادف أي أن الغائب والمفقود هما شئ واحد، وقد يكون ذلك صحيحاً في الأدب والشعر إلا أن المعنى القانوني الاصطلاحي مغاير لذلك الاعتقاد تماماً، فلكل من الشخص الغائب والمفقود معنىً وتعريفا مختلفا وتبعاً لذلك فلكل منهما نصوص قانونية مختلفة تحكمه، سنستعرضها ذلك تباعاً مواصلة لنهجنا في نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى كل فئات المجتمع.

تعريف الغائب في القانون الإماراتي

لقد عرف قانون الأحوال الشخصية الغائب بأنه (الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته).

تعريف المفقود في القانون الإماراتي

بينما عرّف المفقود بأنه (الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته).

الفرق بين الغائب والمفقود في القانون الإماراتي

ولابد في البدء من توضيح بعض المصطلحات الواردة بنص المادتين، فالمراد بالموطن في الإصطلاح القانوني هو المحل الذى يقيم فيه الشخص عادةً ويمارس فيه أعماله المعتادة وإقامته على فيه على وجه الإستقرار والاستمرار ويأوي اليه بشكل معتاد، وبهذا فإنه قد يكون للشخص الواحد قانوناً أكثر من موطن، أما محل الإقامة فهو مكان وجود الشخص وجوداً فعلياً.

يتضح من التعريف القانوني أن المفقود أكثر مجهولية من الغائب، إذ أنه إضافةً لكونه غير معروف الموطن ولا محل الإقامة، فقد انقطعت أخباره تماماً فلا يعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم أنه فارقها، بينما الغائب يعتبر حياً، فتبقى زوجته على عصمته وتبقى أمواله مملوكة له، ومن كان في الأسر أو الحبس فإنه يعتبر في حكم الغائب.

إدارة أموال الغائب والمفقود

وقرر المشرع أنه في حال ما إذا كان للغائب والمفقود وكيل قانوني قبل الغياب أو الفقد، فإن تلك الوكالة تظل سارية طالما كان الوكيل مستوفياً الشروط القانونية، فإن لم يكن لهما وكيل، تولت المحكمة تعيين وكيل لهما يتولى إدارة أموالهما نيابة عنهما يحصيها ويحافظ عليها ويتولى إدارتها واستثمارها وتنميتها، وتدار أموال الغائب أو المفقود وفقاً لأحكام إدارة أموال القصر.

حالات انتهاء الفقد في القانون الإماراتي

لا يمكن للفقد أن ينتهي ـ قانوناً ـ إلا بواحدة من حالات ثلاث:

عودة المفقود حياً

الحالة الأولى: أن يعود المفقود حياً فيمارس مصالحه بنفسه وتنهي وكالة الوكيل القضائي الذي عينته المحكمة.

ثبوت وفاة المفقود

الحالة الثانية: أن يثبت للمحكمة وفاته حقيقة في وقت ومكان معينين وبدليل قاطع، فتنتهي ذمته المالية وتنتقل تركته لورثته.

الحكم باعتبار المفقود ميتاً

الحالة الثالثة: أن يحكم باعتبار المفقود ميتاً، وتسمى الوفاة الحكمية، فيرثه من كان حياً من ورثته وقت صدور الحكم وتعتد زوجته من تاريخ صدور الحكم.

إلا أن القانون استبق ذلك بأن شدد على وجوب بحث المحكمة عن المفقود بكل الوسائل لمعرفة حياته من مماته قبل أن تحكم بوفاته، ويجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته، وفي حال مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب من ذوي الشأن وكان الفقد في أحوال يغلب فيها هلاكه، وأما في الأحوال العادية فبمضي أربع سنوات على إعلان فقده ويعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته، ولا توزع أموال المفقود المحكوم بموته إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان فقده.

عودة المفقود بعد الحكم بوفاته

بقي أن نشير إلى أن المفقود قد يعود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً، وفي هذه الحالة فإن زوجته تعود لعصمته في حال لم تتزوج أو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج الثاني، أو كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول، أو كان الزواج الثاني قد تم أثناء العدة، ويسترد المفقود المتبقي بعينه من أمواله التي قسمت بين ورثته دون التي هلكت أو استهلكت أو تم التصرف فيها.

الخاتمة

يتضح من أحكام قانون الأحوال الشخصية أن هناك فرقاً جوهرياً بين الغائب والمفقود من حيث التعريف القانوني والآثار المترتبة على كل حالة، الأمر الذي ينعكس على إدارة الأموال والحقوق الأسرية والإجراءات القضائية المرتبطة بكل منهما.