ملتقى قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات: خطوة نحو تشريع أكثر مرونة واقتصاد أكثر تنافسية

تشريع حديث يعزز بيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات

نظمت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى “قانون المعاملات المدنية الجديد” تحت شعار “تشريع مرن لاقتصاد أكثر تنافسية” في إمارة أبوظبي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، ونخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء القانونيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة القانونية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

أبرز الحضور

شهد الملتقى حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم:

• معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي.
• معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء.
• معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

كما شارك في الملتقى عدد من القضاة، والأكاديميين، والمتخصصين في الشأن القانوني، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.

قانون المعاملات المدنية الجديد

ركز الملتقى على التعريف بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي دخل حيز النفاذ مؤخراً، ويعد من أبرز التحديثات التشريعية التي تشهدها دولة الإمارات.

ويهدف القانون إلى:

• تطوير الإطار القانوني للمعاملات المدنية.
• مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
• تعزيز المرونة التشريعية.
• دعم البيئة الاستثمارية والتجارية.
• رفع مستوى اليقين القانوني للأفراد والشركات.

أهمية القانون لقطاع الأعمال

يمثل تحديث قانون المعاملات المدنية خطوة مهمة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، حيث يساهم في توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، ويعزز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية.

كما يعكس هذا التطوير التشريعي التزام دولة الإمارات بمواصلة تحديث قوانينها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويواكب احتياجات الاقتصاد الحديث.

دور بن نخيره ومشاركوه

في بن نخيره ومشاركوه، نحرص على متابعة جميع المستجدات التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، ومساعدة عملائنا على فهم تأثيرها على أعمالهم واستثماراتهم، وتقديم الاستشارات القانونية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومتوافقة مع القوانين النافذة.

إذا كنت ترغب في معرفة تأثير قانون المعاملات المدنية الجديد على نشاطك التجاري أو حقوقك القانونية، فإن فريقنا مستعد لتقديم المشورة القانونية المتخصصة.