معيار المدونة

حينما يُظلم المحامي في حقوقه المهنية، فاعلم أن ركناً من أركان العدالة سقط، وعموداً من أعمدتها وقع. فنظام العدالة الإماراتي لا يقوم على ثلاثية الأمن والقانون والقضاء

أجاز قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 2005 فى المادة (252) للدائن أن يطلب من المحكمة التى تنظر الدعوى أو من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال توقيع الحجز التحفظي

قرار وزاري رقم (782) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية

عرَّفت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، التقييم الضريبي بأنه، قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد. ومفاد هذا التعريف

إذا كان القاضي ملزماً بتطبيق القاعدة القانونية على الواقعة المعروضة عليه متى اكتملت مفترضاتها في شقها التكليفي، وثبت وقوع الفعل المجرَّم في محاكمة عادلة توافرت فيها كل الضمانات القانونية، وتضافرت

وقع الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا،كتابه “تاريخ القضاء الإماراتي في العصر القديــم”، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.