معيار المدونة

    صدر مؤخراً عن دار المنشورات الحقوقية صادر بالاشتراك مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين كتاب بعنوان [القانون الطبيعي من الجذور الفلسفية إلى تحديات العولمة والذكاء الاصطناعي] لمؤلفه الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا سابقاً والمحامي الشريك المدير في مكتب محمد نخيره للمحاماة والاستشارات القانونية.

أقرّت الإمارات في 2025 قانونًا إعلاميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي وضمان توافقه مع القيم الوطنية والمعايير الدولية.

مع تصاعد التحول الرقمي في الإمارات وتوسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، الفينتك، والتجارة الإلكترونية، أصبحت الخصوصية وأمن البيانات قضية قانونية مركزية.

في عام 2025، بدأت الإمارات اعتماد منظومات تشريعية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لربط القوانين بالأحكام والخدمات الحكومية. هذا التحول يسرّع صياغة التشريعات، يحسّن جودة الخدمات القانونية، ويضع الدولة في طليعة الابتكار القانوني عالميًا.

تشهد دبي في السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية متسارعة شملت قوانين الشركات، الاستثمار، والعمل، مما أحدث تغييرات جوهرية في طريقة عمل مكاتب المحاماة. لمواكبة هذا التحول