تغيير ولاية المحكمة العليا لضمان محاكمة عادلة

صرح رئيس قضاة سابق بأنه تم إدخال تعديل على قانون لضمان محاكمة عادلة، بما يوفر جميع الضمانات القضائية الأساسية للمتهمين الذين يواجهون حاليًا أحكامًا نهائية من المحكمة الاتحادية العليا دون حق الاستئناف.

صرح الدكتور عبد الوهاب عبدول، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا، لصحيفة “جلف نيوز”: “يتم إسناد صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا للبت في الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزوير المحررات الرسمية، وتزييف العملة، إلى محكمة استئناف اتحادية”.

صدر القانون عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في سبتمبر ويدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.

بمجرد سريان القانون في ديسمبر، يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

في الوقت الحالي، أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ولا يجوز استئنافها. ذكر الدكتور عبدول أن المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية اتحادية، تواصل النظر في النزاعات المختلفة بين أعضاء اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أو بين إمارة واحدة أو أكثر والحكومة الاتحادية، ودستورية القوانين والتشريعات الاتحادية وغيرها، وتنازع الاختصاص بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية في الدولة، وتنازع الاختصاص بين السلطة القضائية في إمارة وأخرى، وتفسير أحكام الدستور. ذكر الدكتور عبدول أن التغييرات في قانون النظام القضائي تهدف إلى تأمين وتعزيز المحاكمة العادلة للمتهمين الذين يواجهون حاليًا أحكامًا نهائية دون الحق في استئنافها.

 وذكر أن المحكمة الاتحادية العليا تبت الآن في أي أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الاتحادية بشأن الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزوير السجلات الرسمية وتزييف العملة. وذكر الدكتور عبدول: “يمكنها أن تؤيد هذه الأحكام أو ترفضها وتصدر أحكامًا جديدة”. وذكر الدكتور عبدول، وهو أيضًا أستاذ القانون الدستوري: “تتطلب هذه الخطوة، مع ذلك، إدخال تغيير على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لا يزال ينص على أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في هذه الجرائم وتصدر أحكامًا نهائية بشأنها”.

وذكر الدكتور عبدول أن الدستور يسود على أي قانون آخر نافذ في الدولة. “لذا، ما لم يُعدل الدستور وتغيير ولاية المحكمة الاتحادية العليا وفقًا لذلك، يمكن الطعن في الحكم الجديد باعتباره غير دستوري. ويمكن حل ذلك برفع دعوى أمام النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا للبت في دستورية القانون. كما يمكن لمحكمة الاستئناف الاتحادية أن ترفض النظر في أي جريمة محالة إليها بموجب القانون الجديد لاحتمال مخالفتها للدستور”، كما ذكر الدكتور عبدول. تشكل القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1973 مع إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. يتألف القضاء الاتحادي من المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الاتحادية.