جرائم أمن الدولة والمحكمة المختصة

لم يُحدد المشرع الاتحادي تعريفًا محددًا لجريمة أمن الدولة، تاركًا ذلك للاجتهاد القضائي. ومع ذلك، عرّف الدستور الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية العليا هذه الجرائم ضمنيًا بأنها “الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد مباشرة”.

بمرور الوقت، صدرت قوانين اتحادية متنوعة تحدد أفعالًا معينة بوصفها جرائم تضر  بمصالح الاتحاد؛ جرائم مثل تزوير البيانات الرسمية أو أختام السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة، والجرائم الإرهابية، وجرائم تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك.

حتى ديسمبر 2016، كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المحكمة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تختص بالنظر في الجرائم ذات الصلة بأمن الدولة وتنظر فيها أمام دائرة متخصصة؛ دائرة أمن الدولة.

تُشكل هذه الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية. يرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الأصليين وقاضيان أصليان أو احتياطيان من المحكمة.

تعتبر قرارات الدائرة أحكام باتة ونهائية ولا يجوز اسـتئنافها إلا عند صدور الحكم غيابيًا، أو عن طريق التماس إعادة النظر المنصوص عليه في قانون العقوبات. في مسائل التي تخص أمن الدولة، تمثل النيابة العامة نيابة أمن الدولة، التي تعمل نيابة عن المجتمع وترفع تقاريرها إلى النائب العام الاتحادي.

بعد شهر ديسمبر عام 2016، اضاف المشرع الاتحادي تعديلات على قانون السلطة القضائية الاتحادية وقانون المحكمة الاتحادية العليا، بموجبها مُنحت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الاختصاص الحصري لالنظر في الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد (جرائم أمن الدولة).

بناءً على ذلك، تشكل دائرة أمن الدولة محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية والمحكمة الاتحادية العليا. يجوز للخصوم اسـتئناف حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما تعتبر أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة ونهائية وملزمة. تعتبر جلسة محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في دائرة أمن الدولة جلسة محكمة ابتدائية، تنظر فيها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة. أي أن المسائل التي تحيلها نيابة أمن الدولة إلى المحاكم تنظر فيها مباشرة محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية داخل دائرة أمن الدولة.

تحيل دائرة أمن الدولة جميع تحقيقاتها ومحاضر جرائم أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة، بغض النظر عن مكان وقوعها، ودون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون العقوبات.