منع سفر الضامنين الشخصيين للقروض

تتطلب التسهيلات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عقد ضمان أو كفالة شخصية يوقعه الشريك الرئيسي للشركة المدينة، مما يلزم الضامن بسداد كامل أو جزء من التسهيلات الممنوحة في حالة إخفاق الشركة التي مُنحت التسهيلات المصرفية في السداد.

في حالة أخفاق الشركة في السداد، تلجأ البنوك إلى إجراءات قضائية مستعجلة وتطلب منع سفر الضامن الشخصي، خاصة إذا كان الضامن الشخصي ليس مواطنًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يخشى من مغادرة البلاد. يحدث هذا عادة قبل اتخاذ أي إجراء آخر؛ مثل المطالبة بالمبلغ المستحق. لا شك أن فرض منع السفر هو وسيلة فعالة للضغط على الضامن لتسوية الدين .

إلا أن أحكام محكمة التمييز في دبي نصّت على أنه لا يكفي لإصدار منع السفر إثبات وجود دين وأن الضامن أجنبي. يثبت الدائن وجود أسباب وجيهة لهروب المدين كما هو منصوص عليه في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية، التي تتطلب أن تذكر العريضة المقدمة إلى المحاكم أسبابًا تبرر وجود خطر هروب الضامن، مثل بيع كل أو جزء من ممتلكاته، تصفية أو إغلاق الشركة التي حصلت على التسهيلات، أو أي دليل آخر يفيد بأن الضامن ينهي إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للهروب/مغادرة البلاد.

إن غياب هذه الأسباب في عريضة يقدمها الدائن يجعلها تفتقر إلى أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية. عندما تتقدم البنوك بطلب منع السفر أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، غالبًا ما تخفق في استيفاء جزء من هذه المتطلبات. على الرغم من أن القانون يفوض القاضي وفقًا للمادة 329 إجراء تحقيق موجز، إذا كانت الوثائق الداعمة للطلب لا تقدم دليلًا كافيًا على هروب المدين، فإن الممارسة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أن قاضي الأمور المستعجلة يصدر الأمر أو يرفضه بمجرد تقديم البنك للطلب دون التحقيق المذكور. ومع ذلك، فإن طلب منع السفر في صيغته الأصلية هو عريضة، وتتضمن هذه العريضة نفسها وقائع الطلب وأسسه. وفقًا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، يصدر القاضي أو رئيس الدائرة المختصة أمره خطيًا في اليوم التالي لتقديم العريضة دون مسوّغ.

قرر القضاء الإماراتي أن تقييم توافر أسباب وجيهة لإثبات خطر هروب المدين قبل تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لصالح الدائن هو من اختصاص المحكمة المختصة دون الحاجة إلى تدخل محكمة التمييز. منح المشرع البنك الدائن فترة ثمانية أيام لتقديم عريضة منع السفر، وبعد ذلك يرفض القاضي المختص هذه العرائض بموجب المادة 330/5 من قانون الإجراءات المدنية.

حكمت  محكمة التمييز في دبي، في الاسـتئناف رقم 119 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2005، وفقًا للمادة 329 من قانون الإجراءات المدنية، بأن تقييد حرية المدين في السفر خارج البلاد يتطلب مراعاة العناصر الأساسية التي تسمح للقاضي باتخاذ هذا الإجراء. إن كون المدين أجنبيًا، أو كونه مدينًا لطرف آخر، أو وجود مطالبة مدنية قابلة للقياس الكمي، ليس كافيًا. يقع عبء إثبات أسباب جوهرية أكثر تبرر الخوف من هروب المدين من البلاد على الدائن. من الواضح أن المحاكم لديها معايير صارمة فيما يتعلق بالأدلة المطلوبة لتقييد سفر الضامن.

في الختام، تتطلب البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بعقد ضمان أو ضمان شخصي من الشركاء الرئيسيين في الشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية، مما يجعلهم مسؤولين بالتضامن مع الشركة (المدين) في الوفاء بأي مديونية في حالة تقديم البنك الدائن مطالبة بالدين، ولكن ما هي الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها ضد الضامن الشخصي؟

الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك منع السفر، كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون فعالة وحاسمة. غالبًا ما تدفع الضامن الشخصي إلى التوصل إلى تسوية خوفًا من إطالة المطالبات الموضوعية. يستمر منع السفر لمدة عام على الأقل، وفقًا للعرف الساري في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. من المعروف أن معظم الكيانات تتطلب سفر مديريها وشركائها الرئيسيين، مما يدفع البنوك في النهاية إلى استغلال الضمانات الشخصية لإصدار أوامر منع السفر أو أي إجراءات احترازية أخرى. نظرًا للمعايير الصارمة التي تفرضها المحاكم، يرجى التمسك بهذه الإجراءات بعناية حتى لا تتعرض للرفض من  المحاكم إذا قدم المدين اسـتئنافًا ضد الأمر وفقًا للمادة (141) من قانون الإجراءات المدنية.