زر التحكيم الجديد في موقع التسجيل الإلكتروني لمحاكم دبي

يسري قانون التحكيم لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018) في يونيو 2018 بعد نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد رقم 630 بتاريخ 15 مايو 2018. ومنذ ذلك الحين، تفرض محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات داخلية- إدارية وتكنولوجية – للامتثال لقانون التحكيم. سلط حكم هيئة التحكيم التي صدر مؤخرًا عن شركتنا الضوء على خيارات جديدة عبر الإنترنت توفرها محاكم دبي.

تم تحديث موقع محاكم دبي مؤخرًا ليشمل خيارًا/زرًا بعنوان (في النسخة الإنجليزية من الموقع): “أمر على عريضة، تحكيم”. يمكن الاطلاع  على هذا الخيار في صفحة تسجيل الدعوى. يبدو أن المصطلح مترجم حرفيًا من (أمر على عريضة، تحكيم)؛ تُعرف الخدمة عمومًا باسم عريضة/ عريضة قضائية. 

تُدرج الخدمة ضمن فئات الخدمات التي تقدمها محكمة دبي الاستئنافية. يعكس هذا التطبيق العملي للمادة 55 من قانون التحكيم الإماراتي التي تنص على:

يقدم الطرف الذي يسعى إلى تنفيذ حكم هيئة التحكيم طلبًا لتصديقه وتنفيذه إلى رئيس محكمة [الاستئناف].

على سبيل المثال، الموكل الخاص بنا هو المدعى عليه في إجراءات تحكيم فندقية مقرها دبي، تخضع لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، باللغة العربية، بالإضافة إلى محكم وحيد معين من المحكمة. لم يُتفق على قواعد أو شروط مرجعية، كما طبق المحكم قانون الإجراءات المدنية بدلاً من ذلك. صرت المحكمة حكم لصالحنا، وبعد ذلك تقدمنا بطلب لتصديق الحكم.

تتطلب العريضة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يصدر القاضي المختص أمر إجرائي دون أن يضطر الأطراف إلى المرور بمحاكمة. عند إصدار هذه الأوامر، يتصرف القاضي بصفة إدارية وليس قضائية؛ تعرف هذه الصفة في اللغة العربية باسم “صفة ولائية”.

الأمر الصادر هو أمر تصديق وتنفيذ في آن واحد. ثم تُتخذ إجراءات التنفيذ مع قاضي التنفيذ لبدء إجراءات التنفيذ.

تُقدم العريضة القضائية عندما يطلب أحد الأطراف من المحكمة إصدار أمر، وتخضع – بشكل عام – للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، التي تتطلب من الطرف تقديم عريضة بطلب موجه إلى القاضي المختص أو مدير الدائرة الذي ينظر في الطلب/العريضة، كما أنه يصدر الأمر في اليوم التالي.

وبغض النظر عن أحكام المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، تنص المادة 56(3) من قانون التحكيم على مهلة ستين يومًا للقاضي المختص لإصدار الأمر. يميز القضاء الإماراتي بين ما يُترجم بشكل واسع النطاف على أنه مدة تنظيمية (مدة تنظيمية) ومدة جزائية (مدة جزائية).

المدة الأولى يمكن تمديدها، ولكن ليس يمكن تمديد الثانية، مما يشكل في هذه الحالة خطر تمديد مدة الستين يومًا.

لتقديم طلب العريضة القضائية عبر البوابة الإلكترونية لمحاكم دبي، يرفق مقدم الطلب المتطلبات المنصوص عليها في المادة رقم 55 من قانون التحكيم الإماراتي وهي:

1- أصل الحكم أو نسخة مصدقة منه.

2- نسخة من اتفاق التحكيم.

3- ترجمة عربية لحكم هيئة التحكيم، مصدقة من جهة مختصة، إذا لم يصدر الحكم باللغة العربية.

3- نسخة من محضر إيداع الحكم في المحكمة.

فيما يتعلق بالمادة 55(د)، من الناحية العملية، إذا عُيّن المحكم من قِبل المحكمة، يُحصل على محضر الإيداع من المحكمة، ولكن كما هو مفهم، إذا عُيّن المحكم من قِبل جهة مختصة أخرى (مثل مركز دبي للتحكيم الدولي)، فإن تلك الجهة تُصدر محضر الإيداع الخاص به.