ملخص تنفيذي
أصدرت محاكم دبي التعميم رقم (2) لسنة 2025 الذي يقضي بفرض رسم جديد بنسبة 2% من قيمة المطالبات المدرجة في ملفات تنفيذ قرار عمالي. ويأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة العدالة وتعزيز الكفاءة المالية في القضايا العمالية. يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 25 أغسطس 2025، مما يستوجب على المحامين، مكاتب الاستشارات القانونية، وأصحاب الأعمال الاستعداد له بشكل مسبق.
مقدمة
القضايا العمالية في دولة الإمارات تُعتبر من أكثر القضايا تداولًا أمام المحاكم، حيث تمثل شريحة كبيرة من النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. وفي ظل سعي محاكم دبي إلى تطوير إجراءاتها وضمان سرعة التنفيذ، جاء هذا التعميم ليضع آلية واضحة لرسوم التنفيذ، بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة الخدمات القضائية.
نص التعميم
بموجب التعميم رقم (2) لسنة 2025 بشأن رسم ملفات تنفيذ قرار عمالي، فقد تقرر ما يلي:
المادة (1):
المادة (2):
التحليل القانوني للتعميم
يهدف فرض الرسوم إلى تقليل الطلبات الكيدية أو غير الجدية، وتشجيع الأطراف على تسوية النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء إلى التنفيذ القضائي.
الرسوم الجديدة تساعد على تغطية التكاليف الإدارية والفنية المتعلقة بملفات التنفيذ، مما يعزز استدامة الموارد القضائية.
الأثر على مكاتب المحاماة
الفرص والتحديات
الفرص | التحديات |
---|---|
تحسين سرعة التنفيذ | زيادة الأعباء المالية على أصحاب الأعمال |
تعزيز الشفافية القضائية | الحاجة لتحديث أنظمة المحاماة والفوترة |
رفع جودة القضايا المقدمة | احتمال تراجع بعض المطالبات الصغيرة |
دعم التحول الرقمي القضائي | ضرورة تدريب فرق العمل القانونية على الأنظمة الجديدة |
نصائح عملية للمحامين والشركات
الأسئلة الشائعة (FAQ)
سجل الآن لتصلك أحدث المستجدات القانونية، وآخر الأخبار، والفعاليات القادمة من بن نخيره ومشاركوه.
أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206
دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610
الايميل: [email protected]
الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00
السبت والاحد : عطلة