pixoo media

لطالما ارتبط مفهوم القانون في أذهان الكثيرين بتحقيق العدالة وحماية الحقوق وتنظيم العلاقات داخل المجتمع. إلا أن السؤال الأعمق الذي يطرح نفسه هو: من يصنع القانون؟ وهل يعكس القانون دائماً إرادة المجتمع، أم أنه يتأثر بموازين القوة والسلطة؟

تشهد الإمارات تحولًا جذريًا في آليات حل النزاعات بفضل إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أنظمة التقاضي والوساطة. هذا التطور يعزز سرعة الفصل في القضايا، يقلل من التكلفة، ويجعل الوصول إلى العدالة أكثر شمولية وشفافية. وبحلول 2025، أصبحت الإمارات نموذجًا عالميًا في تبني أنظمة "العدالة الرقمية" التي تجمع بين الابتكار القانوني والمرونة التقنية.

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أدواته متاحة للجميع، بما في ذلك الأفراد الباحثون عن معلومات قانونية أولية قبل اللجوء إلى المحامي. ومع تزايد الاعتماد على هذه الأدوات، برزت تساؤلات جوهرية حول مدى دقة الإجابات التي تقدمها، وحدود الاعتماد عليها، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بديلاً للرأي القانوني المتخصص.

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا أساسيًا من التطورات العالمية في التشريع وصناعة القوانين. تقوم بعض الدول بالفعل بتجربة استخدامه في صياغة النصوص القانونية، تحليل التشريعات السابقة، والتنبؤ بآثار القوانين الجديدة. ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها، تظل هناك تحديات أخلاقية وقانونية يجب التعامل معها لضمان عدالة وشفافية التشريعات المستقبلية.

نظمت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى “قانون المعاملات المدنية الجديد” تحت شعار “تشريع مرن لاقتصاد أكثر تنافسية” في إمارة أبوظبي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، ونخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء القانونيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية.