تؤيد محكمة التمييز في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإلزام المالك السابق لمؤسسة تجارية خاصة بالديون والالتزامات بالتضامن مع المالك الجديد لها، بعد ثلاث سنوات من نقل ملكية المؤسسة.

الأسباب:

 رفع المدعي، ممثلاً بمكتبنا القانوني “بن نخيرة وشركاه”، دعوى يطالب فيها المحكمة بإلزام المؤسسة التجارية الخاصة ومالكيها الحاليين والسابقين بسداد مبلغ 2,260,133 دولارًا أمريكيًا (8,294,688 درهمًا إماراتيًا) للمدعي مقابل البضائع التي استلمها لصالح المؤسسة، على أساس أن المؤسسة التجارية الخاصة لا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية مالكها وتعتبر أحد مكونات المسؤولية المالية لمالكها وتُعتبر جزءًا من ذمته المالية. حدد قانون المعاملات التجارية الاتحادي إجراءات معينة يلزم اتباعها حتى إبراء ذمة الشخص الذي انتقلت إليه ملكية المؤسسة التجارية من الديون قبل التنازل  في المؤسسة التجارية، وهي الإجراءات التي لم يتبعها المدعى عليهما الثاني والثالث.

يزعم المدعى عليه الثاني، “المالك الجديد للمؤسسة”، بأن عقد بيع المؤسسة نص على أنه [المدعى عليه الثاني] لا يتحمل مسؤولية أي حقوق أو التزامات قبل تاريخ نقل الملكية في أكتوبر 2017. وبالتالي، يتحمل المالك السابق مسؤولية رد مبلغ المطالبة.

كما يزعم المدعى عليه الثالث، “المالك السابق للمؤسسة”، أيضًا بأن المالك الجديد لا يتحمل مسؤولية عن التزامات المؤسسة طالما تم نقل ملكيتها إليه، وتم تسجيلها في السجل الرسمي. يزعم [المدعى عليه الثالث] أيضًا بأن المؤسسة تم استثمارها من  طرف آخر، وطالب بإدخال هذا الطرف بصفته مدعى عليه رابع لإلزامه بأي حكم يصدر ضده.  

حكمت  المحكمة الابتدائية  بإلزام المؤسسة ومالكيها السابقين والحاليين بسداد مبلغ المطالبة. طعن المدعى عليهم في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

طعن المالك السابق في الحكم بموجب الاسـتئناف التجاري رقم 105/2021. وكانت أسباب الطعن كالتالي:

• أن المؤسسة التجارية الخاصة، عندما كانت مملوكة له، تم استثمارها من طرف آخر وأنه كان مجرد كفيل، مما يشوب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لتجاهل الإدعاء بعدم الأهلية.
• قضى الحكم المستأنف بإلزامه دون إبداء أي أسباب، ورفض طلب تعيين خبير.
• يُلزم المدعى عليه الثاني بالمبالغ موضوع الدعوى، لعدم اتباعه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي حتى برئت ذمته من الديون قبل التنازل في المؤسسة التجارية.

كما طعن المالك الحالي في الحكم بموجب اسـتئناف التمييز التجاري رقم 111/2021، حيث ذكر في أسباب الطعن ما يلي:

• أنه لا يتحمل مسؤولية أي التزامات أو ديون قبل تاريخ البيع والتسجيل في السجل التجاري، خاصة وأن عقد بيع المؤسسة الموثق من كاتب العدل ينص على أنه لا يتحمل مسؤولية أي حقوق أو التزامات قبل تاريخ نقل الملكية في أكتوبر 2017.

قررت محكمة التمييز ضم الاسـتئنافين لإصدار حكم واحد بشأنهما.

رد المدعى عليه، “الموكل الخاص بنا”، على أسباب الاسـتئناف المقدمة من المالك السابق بموجب الاسـتئناف التجاري رقم 105/2021 على النحو التالي:

• أن التحقيق في أهلية الخصوم في الدعوى والاستنتاج ما إذا كانت هذه الأهلية متوفرة أو غير متوفرة يقع حصريًا ضمن سلطة محكمة الموضوع دون أي مراجعة من محكمة التمييز.
• لا يبرئ ذمة مقدم العريضة، الادعاء بأن المؤسسة مستثمرة من الخصم المدخل، طالما تركه [مقدم العريضة] يتعامل مع أطراف أخرى بحسن نية باسم المؤسسة، وأن اسم شخص معين في الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية يشير إلى أنه [هذا الشخص المعين] هو مالكها. وبالتالي، يتحمل هذا الشخص المعين مسؤولية التزامات المؤسسة، ما لم يثبت أن الدائن كان يعلم أن هذه المؤسسة تُستثمر من  طرف آخر لصالح الدائن، لذلك يلتزم [الدائن] بالتزامات هذه المؤسسة. في هذه الحالة، يتحمل الدائن مسؤولية هذه الالتزامات. يقع تقييم ما إذا كان الطرف الآخر على علم (أو لا) بالاتفاق المبرم بين صاحب الترخيص والمستثمر ضمن سلطة محكمة الموضوع، حيث تعتبر هذه المسألة إحدى المسائل التي يُنظر فيها وفقًا لتقدير محكمة الموضوع وحدها.
• فرض المشرع على الشخص الذي انتقلت إليه ملكية المؤسسة التجارية بعض الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47/1) المذكورة أعلاه، لضمان استقرار المعاملات التجارية، وحماية الدائنين السابقين من التنازل في البيع في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية، وحماية المتنازل  في نفس الوقت. لهذه الإجراءات تأثير محدد على مدى مسؤولية الطرف المتنازل له عن الديون قبل نقل الملكية إليه. إذا لم يتبع الطرف المتنازل له هذه الإجراءات، يتحمل مسؤولية سداد الديون السابقة المستحقة للدائنين السابقين قبل هذا التنازل . ومع ذلك، نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه، أي (47/3) على أن “يتحمل المتنازل  مسؤولية الديون المتعلقة بالمؤسسة التجارية التي نشأت قبل نشر التنازل  ما لم يبرء الدائنين ذمته منها “، مما يعني أن المشرع يميز بين علاقة الطرف المتنازل له بالدائنين وعلاقته بالطرف المتنازل ، لذلك يتحمل المشرع الطرف المتنازل له، في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، مسؤولية الديون المتعلقة بالمتجر قبل نقل الملكية إليه. ومع ذلك، تبقى هذه الديون مستحقة السداد من البائع للطرف المتنازل له، لذلك يجوز له [الطرف المتنازل له] مطالبة البائع بهذه الديون طالما أن تاريخ استحقاق الدين يسبق نشر التنازل ، ما لم يبرء الدائنين ذمته منها.

كما رد المدعى عليه على أسباب الاسـتئناف المقدمة من المالك السابق بموجب الاسـتئناف التجاري رقم 111/2021 على النحو التالي:

• أن مقدم العريضة استمر في تنفيذ العقد المبرم مع المدعى عليه بعد نقل المؤسسة التجارية إليه في أكتوبر 2017، مما يعني أنه عندما اشترى مقدم العريضة المؤسسة، كان على علم بعقود المؤسسة والتزاماتها، وحيث أنه ثابت من أوراق القضية أن مقدم العريضة لم يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لسنة 1993، يعتبر مسؤولاً بالتضامن مع المدعى عليه الثاني عن الديون المستحقة قبل ملكيته للمؤسسة، ويتحمل المسؤولية بشكل أساسي عن الديون المستحقة خلال وبعد الفترة التي كانت المؤسسة التجارية مملوكة له فيها.
• إذا انتقلت ملكية المؤسسة التجارية إلى الطرف المتنازل له، يحل الماك الأخير بحكم القانون محل المالك السابق في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي سبقت هذا التنازل ، كلما كانت هذه المعاملات متعلقة بالمؤسسة التجارية. يتحمل المالك الأخير مسؤولية جميع المعاملات، الالتزامات والديون الناشئة عنها، التي أبرمها المالك السابق، ومصدر هذه المسؤولية هو القانون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في عقد البيع.

الحكم الصادر عن محكمة التمييز

ذكرت أسباب الحكم ما يلي: فرض المشرع على الشخص الذي انتقلت إليه ملكية المؤسسة التجارية بعض الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47/1) من قانون المعاملات التجارية، لتحديد موعد للدائنين لتقديم بيان بديونهم لتسويتها، شريطة أن ينشر هذا الموعد في صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة. لا يجوز أن يقل الموعد المحدد للدائنين عن تسعين (90) يومًا، وللقانون تأثير محدد على هذه الإجراءات فيما يتعلق بمدى مسؤولية الطرف المتنازل له عن الديون قبل التنازل، وإجراء نقل ملكية المؤسسة التجارية إلى الطرف المتنازل  لا يغني عن هذه الإجراءات. وبناءً على ذلك، وحيث إنه من الثابت من الأوراق أن مقدم العريضة في الاسـتئناف التجاري رقم 111/2021 لم يتخذ إجراءات استدعاء الدائنين السابقين للتنازل عن الملكية، ولم يخطر الدائنين بأن عقد البيع يتضمن اتفاقًا على أن البائع يتحمل جميع الديون قبل نقل ملكية المؤسسة التجارية قبل التسجيل في السجل التجاري، فإن هذه الديون السابقة مستحقة السداد منه.

وبناءً على ما تقدم، وحيث أن الحكم المستأنف  قضى بناءً على أسبابه بأن “المستندات المقدمة في الدعوى لم تتضمن دليلًا على اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 42-45 من قانون المعاملات التجارية، مما يترتب عليه تحمل كل من المالك السابق والجديد مسؤولية الديون المتكبدة من  المؤسسة. كان حكم محكمة الموضوع في كلتا الحالتين كان معقولاً ومتماشياً مع التطبيق الصحيح للقانون. لذلك، ما ورد في أسباب الاسـتئنافين كان غير مناسب”.

حكمت المحكمة برفض الاسـتئنافين.

الخلاصة:

• يعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 42، 43، 44، 45 من قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بنقل ملكية المؤسسة التجارية، “المؤسسة التجارية الخاصة”، هو أمر إلزامي فرضه القانون لحماية الدائنين السابقين للتصرف في البيع في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية وحماية الطرف المتنازل له في نفس الوقت، وإذا لم يتبع الطرف المتنازل له هذه الإجراءات، يتحمل مسؤولية سداد الديون السابقة المستحقة من المؤسسة التجارية.
• لا تبرئ الأحكام المنصوص عليها في عقد بيع المؤسسة ذمة المالك الجديد لملكية المؤسسة من أي حقوق أو التزامات قبل تاريخ نقل الملكية طالما أنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47/1) من قانون المعاملات التجارية.