تقرر محكمة التمييز قابلية تجزئة حكم هيئة التحكيم. حكم بإلغاء جزئي لحكم هيئة التحكيم لمخالفته النظام العام وتصديق الجزء الآخر من الحكم .

أصدرت محكمة التمييز في دبي، بناءً على الاسـتئناف المقدم من هذا المكتب (بن نخيرة وشركاه) نيابة عن المستأنف، حكمها مؤخرًا في القضية رقم 298/2020 – اسـتئناف مدني، بإلغاء جزء من حكم هيئة التحكيم لمخالفته النظام العام. ومع ذلك، طالما أن الحكم المعني قابل للتجزئة، كان على على المحكمة إلغاء الجزء المخالف وتصديق الجزء الصحيح.

المقدمة

حكمت محكمة الاستئناف بدبي بإلغاء حكم هيئة التحكيم لمخالفته النظام العا، استنادًا إلى الأسباب التالية: “كشف الحكم أن هيئة التحكيم ألزمت المدعي بتنفيذ عقد استثمار قطعة الأرض المملوكة للمدعى عليه من خلال وقف من صاحب السمو الشيخ/ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما هو موضح في سند الملكية”. كان يلغى حكم هيئة التحكيم العقد لمخالفته تعليمات الحاكم، التي تمنع نقل ملكية الأراضي الموقوفة وحيث ترتبط هذه التعليمات بالنظام العام، كما تلغي المحكمة حكم هيئة التحكيم استنادًا إلى مخالفته المادة 53/2-ب من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018.

بناءً على ذلك، اسـتئنف مكتبنا في أمر المحكمة المذكور استنادًا إلى الأسباب التالية:

• ألزم حكم هيئة التحكيم المستأنف المستأنف ضده بسداد جميع الديون والالتزامات الناتجة عن منافعه بموجب عقد الاستثمار بتاريخ 22/11/2004، والمرتبطة برهن كل من قطعة الأرض والإنشاءات المقامة عليها. بما أن هذا الجزء من الحكم لا يتعارض مع تعليمات الحاكم الصادرة في 08/11/1994 التي تحظر نقل ملكية الأراضي الموقوفة أو تلك المخصصة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي، فإنه يعتبر قابلاً للسريان.
• الإلغاء الجزئي لحكم هيئة التحكيم، على الرغم من أنه يشكل استثناءً للقاعدة العامة للاختصاص الأصلي، الذي يتطلب إلغاء الحكم بأكمله، تطبق المحكمة المادة 53/1/ح، حيثما أمكن ذلك. وحيث أنه، واستنادًا إلى الاختصاص الأصلي، يسري الإلغاء فقط على الجزء الباطل، تاركًا الجزء الآخر الذي لا يشكل مخالفة للنظام العام، كما هو.

رأي محكمة التمييز

استجابت المحكمة بشكل إيجابي للدفاع المذكور أعلاه استنادًا إلى الأسباب التالية: “بما أن هذا التبرير صحيح إذ إن المبدأ في إجراءات هذه المحكمة هو تصديق الجزء الصحيح من الحكم فقط وإلغاء الجزء الآخر، طالما أن الحكم قابل للتجزئة إلى جزأين غير مرتبطين. وبناءً على ذلك، وحيث أن المستأنف رفع دعوى بالتقابل خلال جلسات دعوى التحكيم المرفوعة من المستأنف ضده يطالب بإلزام المستأنف بالديون والالتزامات الناتجة عن مشروع الشقق الفندقية المقام على قطعة الأرض المذكورة بموجب عقد الاستثمار المبرم بينهما وإبراء ذمته منه.

ألغى حكم هيئة التحكيم مطالبة المستأنف الأصلية وألزم المستأنف ضده بموجب الدعوى بالتقابل المذكور بتنفيذ جميع بنود عقد الاستثمار وتحمل جميع الديون والالتزامات الناتجة عنه وإبراء ذمة المستأنف. وبالتالي، فإن الحكم باطل فيما يتعلق بإلزام المستأنف ضده بتنفيذ جميع بنود عقد الاستثمار، وهو باطل تمامًا لمخالفته النظام العام، حيث أن قطعة الأرض المعنية هي ملكية موقوفة ولا يجوز نقل ملكيتها، ولكن هذا البطلان لا يشمل الجزء الآخر من الحكم، الذي أبرأ ذمة المستأنف من الديون والالتزامات الناتجة عن المستأنف ضده من قطعة الأرض المعنية، حيث لا توجد صلة بين بطلان عقد الاستثمار ومسؤولية المستأنف ضده عن إجراءات النقل المتخذة للاستفادة والاستثمار في المشروع المزمع إنشاؤه على قطعة الأرض المعنية ومسؤوليته عن الالتزامات الناشئة عن ذلك”.

كما يسري هذا الجزء مع مراعاة حقيقة أن الحكم استند إلى المادة 18 من عقد الاستثمار الباطل الذي يؤكد مسؤولية المستأنف ضده عن ديون والتزامات هذا الاستثمار، وهو السياق الذي يشكل تكرارًا للقاعدة الأساسية في القانون، والتي تحدد أن نتائج نقل الملكية هذا، في شكل حقوق أو التزامات، لا تعود إلا على المالك، وأنه لا يتحمل مسؤولية الغير إلا إذا أعلن ذلك صراحةً وضمنًا. وإذا خالف الحكم المستأنف  هذه القاعدة وألغى حكم هيئة التحكيم بأكمله، رغم صحة جزء منه، فإن هذا الفعل يشكل مخالفة للقانون بطريقة تستوجب إلغاءه.

بما أن الموضوع قابل للفصل فيه، وبناءً على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تلغي أحكام هيئة التحكيم المعنية، باستثناء الجزء المتعلق بمسؤولية المستأنف ضده عن الديون والالتزامات الناشئة عن استثمار قطعة الأرض المعنية فيما يتعلق برهن كل من قطعة الأرض والمبنى المقام عليها وإبراء ذمة المستأنف من هذه المسؤولية.

الخلاصة

على الرغم من أن قانون التحكيم لسنة 2018 شرع قابلية تجزئة حكم هيئة التحكيم في حالة واحدة، كما هو مذكور في المادة 1153/1/ح، التي تنص على ما يلي: “إذا بت حكم هيئة التحكيم في مسائل غير مدرجة في نطاق اتفاق التحكيم أو تجاوزته، وكان من الممكن الفصل بين الأجزاء القابلة للتحكيم وغير القابلة للتحكيم من الحكم”، سعت محكمة التمييز إلى حصر مبررات إلغاء حكم هيئة التحكيم في أضيق نطاق؛ المبدأ السائد هو صحة حكم هيئة التحكيم، كما أن الإلغاء يتعلق فقط بالجزء الباطل من الحكم، طالما أن الحكم قابل للتجزئة، وإلا يواجه الطرف الذي صدر الحكم لصالحه في الحكم المعني صعوبات كبيرة.