صياغة التشريعات والسياسات
يقدم بن نخيرة وشركاه خدمات صياغة التشريعات والسياسات، بما يتماشى مع الأولويات القانونية، الاقتصادية، والتنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تطوير الأطر القانونية بخبرة متخصصة
يمتلك فريقنا خبرة واسعة في صياغة القوانين، اللوائح التنظيمية، والأطر القانونية للقطاعين العام والخاص. تشمل خبراتنا المساهمة في الإصلاحات القضائية، صياغة القوانين الخاصة بالمناطق الحرة، وتقديم الاستشارات بشأن المعاهدات الدولية.
نعمل عن كثب مع الجهات الحكومية، الشركات، والمنظمات غير الحكومية لضمان أن تكون السياسات عملية، قابلة للتنفيذ، ومتوافقة مع أهداف دولة الإمارات القانونية والاقتصادية.
الخبرة في صياغة الأطر القانونية
يمتد نطاق خبرتنا ليشمل القانون الدستوري، اللوائح التجارية، والاتفاقيات الدولية، حيث يتكون فريقنا من قضاة سابقين، مدعين عامين، وخبراء قانونيين مما يتيح لنا تقديم منظور فريد في تطوير التشريعات، مع ضمان ملاءمتها للتطبيقات الواقعية.
الفئات التي نقدم لها خدماتنا
دعم تطوير السياسات عبر مختلف القطاعات
الجهات الحكومية
تحديث الأطر القانونية من خلال المشاركة في الإصلاحات القضائية وصياغة السياسات التي تعزز كفاءة الحوكمة.
المناطق الحرة
تطوير السياسات الاقتصادية والتجارية من خلال وضع لوائح تنظيمية تدعم عمليات الأعمال والتجارة الدولية.
الشركات والمؤسسات الخاصة
تصميم أطر حوكمة داخلية تساعد الشركات في صياغة السياسات التنظيمية والامتثال للقوانين الإماراتية.
المنظمات الدولية
تقديم الاستشارات القانونية بشأن المفاوضات والمعاهدات الدولية لضمان اتساق الاتفاقيات مع المعايير الإماراتية والعالمية.
Our Consulting Process
We provide the best services, ensuring your outstanding growth
Discussion
Ideas & concepts
Testing & Trying
Execute & install
تواصل معنا
الأسئلة الشائعة
بعض الاسئلة الشائعة عن الخدمة