معيار المدونة

أقرّت الإمارات في 2025 قانونًا إعلاميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي وضمان توافقه مع القيم الوطنية والمعايير الدولية.

مع تصاعد التحول الرقمي في الإمارات وتوسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، الفينتك، والتجارة الإلكترونية، أصبحت الخصوصية وأمن البيانات قضية قانونية مركزية.

في عام 2025، بدأت الإمارات اعتماد منظومات تشريعية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لربط القوانين بالأحكام والخدمات الحكومية. هذا التحول يسرّع صياغة التشريعات، يحسّن جودة الخدمات القانونية، ويضع الدولة في طليعة الابتكار القانوني عالميًا.

تشهد دبي في السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية متسارعة شملت قوانين الشركات، الاستثمار، والعمل، مما أحدث تغييرات جوهرية في طريقة عمل مكاتب المحاماة. لمواكبة هذا التحول

تشهد الإمارات في عام 2025 توسعًا ملحوظًا في أسواق رأس المال بفضل زيادة إصدارات الصكوك والسندات، وانتعاش سوق الأسهم، وإصلاحات تنظيمية تشجع على الاستثمارات الأجنبية.

في عام 2025، تعزز الإمارات موقعها كمركز إقليمي لصفقات الاندماج والاستحواذ عبر تشريعات مرنة تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتبسيط الإجراءات