Dr. Abdulwahab Abdool

يشهد قطاع الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات تحولًا واضحًا نحو مواءمة اللوائح التنظيمية وتنويع الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات بشكل استراتيجي.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون في طليعة الدول التي تطبق الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع القانوني. وفي خطوة غير مسبوقة، أطلقت الإمارات أول منظومة تشريعية ذكية على مستوى العالم، تدمج بين القوانين، والأحكام القضائية، والخدمات الحكومية من خلال الذكاء الاصطناعي.

تُعد الشريعة الإسلامية نظامًا قانونيًا إلهيًا شاملاً، تختلف جذريًا عن القوانين الوضعية التي يصنعها البشر. ومع ذلك، تتجاور الشريعة والقانون الوضعي في عدة مجالات تشريعية وعملية، مما يخلق منظومة قانونية متكاملة تخدم المجتمع وتحقق العدالة. تستعرض هذه المقالة أهم مجالات هذا التجاور مع إبراز الفروق الجوهرية بين النظامين.

تحتل الشريعة الإسلامية مكانة محورية في المجتمعات الإسلامية، وتثير مسألة إلزاميتها القانونية جدلاً واسعًا بين الفقهاء والمشرعين: هل تستمد قوتها من ذاتها كتشريع إلهي أم من تبني الدولة لها ضمن قوانينها الوضعية؟ تستعرض هذه المقالة الاتجاهات الفكرية حول هذه المسألة، وتقدم تحليلاً لتجربة دولة الإمارات في تقنين وتطبيق الشريعة ضمن منظومتها القانونية.

بعد أن أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا حكمها في الطعن رقم474 لسنة 2014 “إداري”، و الذي خلصت فيه إلى أن نفاذ القوانين يتوقف إلى حيننشرها في الجريدة الرسمية، و ما أثاره الحكم من أصداء في الوسط القانوني والقضائي، راودتني فكرة إصدار كتاب خاص يتناول الجريدة الرسمية للاتحاد بالبحثو الدراسة، من حيث تنظيمها تشريعياً و […]

يحتل القضاء الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة محورية في حماية الحقوق وضمان سيادة القانون، خاصة مع التطورات المتسارعة في البنية التشريعية والإدارية للدولة.