التقاضي العمالي
يقدم بن نخيرة وشركاه خدمات قانونية متخصصة في النزاعات العمالية، مما يضمن حماية الحقوق القانونية وتحقيق تسويات عادلة لجميع الأطراف.
خبراتنا
الخبرة في حل النزاعات العمالية
الفئات التي نقدم لها خدماتنا
تقديم الدعم القانوني للقطاعات المختلفة
قطاع الرعاية الصحية
ضمان الامتثال لمعايير العمل في المستشفيات والعيادات، وحل النزاعات العمالية بكفاءة.
قطاع الإنشاءات
التعامل مع النزاعات العمالية في المشاريع الكبرى، بما في ذلك قضايا الأجور وظروف العمل وإنهاء العقود.
قطاع التجزئة والضيافة
إدارة علاقات القوى العاملة بشكل استباقي من خلال تقديم استشارات حول سياسات العمل وحل النزاعات في بيئات العمل المتنوعة.
قطاع التكنولوجيا
حماية حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات التعاقدية، ومساعدة الشركات في النزاعات العمالية الخاصة بسرية البيانات وحقوق الابتكار.
how it work?
Our Consulting Process
We provide the best services, ensuring your outstanding growth
Discussion
We meet customers in set place to discuss the details about needs and demands before proposing a plan.
Ideas & concepts
Our experts come up with all kinds of ideas and initiatives for delivering the best solutions for IT services chosen.
Testing & Trying
After agreeing on the ideas and plans, we will conduct as scheduled and give comments on the results.
Execute & install
Once the final plan is approved, everything will be conducted according to the agreed contract.
تواصل معنا
الأسئلة الشائعة
بعض الاسئلة الشائعة عن الخدمة
هل يمكن إنهاء خدمات الموظف دون إشعار في الإمارات؟
نعم، في حالات محددة مثل سوء السلوك الجسيم، ولكن يجب الامتثال لقوانين العمل.
كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟
يتم حسابها بناءً على مدة الخدمة والراتب الأساسي النهائي وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
هل اتفاقيات عدم المنافسة قانونية في الإمارات؟
نعم، لكنها يجب أن تكون محددة من حيث النطاق، المدة، والموقع الجغرافي لحماية المصالح التجارية.
كيف يمكن للموظف تقديم شكوى عمالية؟
يمكن تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم بالتوسط أو إحالة القضية إلى المحكمة العمالية.
ما هو الإجراء القانوني المتاح لصاحب العمل في حالات سوء السلوك الوظيفي؟
يمكن لصاحب العمل فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قانونية، شريطة أن تتوافق الإجراءات مع قانون العمل والعقد المبرم.